هر منطقه بر اساس تصریح اصل 48 قانون اساسی باید به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. در ایران متناسب با تنوع اقلیمی، قومی و ظرفیت های موجود در سطح کشور لازم است در راستای عدالت توزیعی برای فعالیت اقتصادی، در ابتدا استعدادها و شاخص‌های اقتصادی هر منطقه و استان توسط برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت آمایش سرزمین (حوزه صنعتی، کشاورزی، تولیدی و ...) شناسایی شود و بر اساس ظرفیت‌های موجود، دولت مکلف است امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کند. در صورت توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و ارائه امکانات، با افزایش تولید و کارآمدی در حوزه اقتصادی بویژه تولید و اشتغال رو به رو خواهیم بود.
در راستای تحقق عدالت در فعالیت های اقتصادی، در ابتدا دولت باید به شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای بپردازد و در برنامه‌ریزی‌های خود (از جمله طرح های عمرانی دولتی، ارائه تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر اساس اقتضائات منطقه‌ای و ...) به این موضوع توجه داشته باشد. لذا چه راهکارهایی جهت ایجاد نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت می‌توان پیش‌بینی کرد؟ چه ساختارها و هنجارهایی لازم است در فرایند تخصیص منابع و برنامه‌ریزی در این راستا درنظر گرفته شود؟