قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه میان ملت و دولت است که در پرتو آن، حاکمیت موظف به رعایت حق‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم شده است. بخش مهمی از حق‌های ملی در حوزه اقتصادی مطرح‌اند و بر این اساس، باید به اجرای منویات قانون اساسی در بعد اقتصادی توجه ویژه صورت گیرد. خط فارق مهم اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌های دنیا در این اصل مهم متجلی است که در آموزه‌های اسلامی، اقتصاد وسیله است و نه هدف. مقدمه قانون اساسی تحکیم بنیادهای اقتصادی را در راستای رفع نیازهای «انسان در جریان رشد» و نه هدفی در راستای سودجویی و تکاثر ثروت می‌داند. نظر به نوع نگاه قانون اساسی، اقتصاد در کنار عدالت است که بن‌مایه‌ای دینی پیدا می‌کند و بر تمام مفاهیم برابری، رشد و پیشرفت اقتصادی برتری می‌یابد.
اصول قانون اساسی ایران به مناسبت‌های مختلف، تحقق عدالت اقتصادی را به عنوان مسیر پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران تصویر کرده است. اصل ۲ قانون اساسی این نظام را بر پایه ایمان به قسط و عدل اقتصادی معرفی می‌کند. اصل ۳ نیز در بند سوم، نهم و دوازدهم دولت را موظف به به‌کارگیری همه امکانات خود در جهت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه‌های مادی و همچنین پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه می‌کند. در اصل ۴۳ به عنوان اصل مادر در حوزه اقتصادی قانون اساسی که دربردارنده تکالیف اقتصادی دولت و در مقابل حقوق اقتصادی عامه مردم است؛ عدالت به عنوان لازمه هر اقدام اقتصادی از سوی حاکمیت مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، نیز اصل ۴۳ تأمین نیازهای اساسی برای همه و فراهم آوردن شرایط و امکانات کار برای عموم را مورد توجه قرار‌داده‌ است. برای نمونه، اصل ۴۸ نیز به عدالت و عدم تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی و توزیع فعالیت اقتصادی در سراسر کشور توجه داشته است. 
عدالت در دو شق معنا می‌یابد: یکی رفتار نابرابر در شرایط نابرابر با افراد نابرابر و دیگری رفتار برابر با برابرها. تبعیض و نابرابری مادامی مشروعیت می‌یابد که افراد از شرایط برابر بهره‌مند نباشند لذا همواره روی دیگر سکه تبعیض، عدم تحقق عدالت نخواهدبود. قانون اساسی راهکار تحقق عدالت اقتصادی را هم عدم تبعیض ناروا و هم اعمال تبعیض روا دانسته است.
با توجه به آنچه بیان شد، عدالت اقتصادی باید به عنوان یک اصل مهم حکومت اسلامی و مسأله مهم قانون اساسی مورد توجه ویژه قرار گیرد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌هاست بر مقوله اقتصاد و عدالت اقتصادی توجه خاص دارند و در بیانات اخیر خود مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در جمع تولیدکنندگان،کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را اولویت موجود بیان کردند. 
با عنایت به مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مطابق اصل ۱۱۳ و قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری ایران مصوب 1365/08/22، دستورالعملی برای اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در تاریخ 1401/05/03به امضای رئیس‌جمهوری رسید که تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه، ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، تثبیت حقوق عامه و اجرای قانون اساسی همراه پیگیری موارد نقض از جمله اهداف آن است. معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان عضو هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در نظر دارد ادبیات اقتصادی موجود در قانون اساسی را  میان عموم جامعه و همچنین نخبگان نهادینه کند و از ظرفیت ملی و نخبگانی با عنایت به وظیفه مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی در راستای تحقق عدالت اقتصادی که زیربنای اقتصادی این نظام است، بهره‌مند شود. همچنین هدف رویداد حاضر آن است که از طریق نخبگان، موانع، چالش‌ها و آسیب‌های موجود بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی به ویژه در موارد مصرح در قانون اساسی را شناسایی و لوازم تحقق و راهکارهای مناسبی دریافت کند تا ضمن شناسایی نخبگان در این زمینه، با بهره‌گیری از ظرفیت آنان، ایده‌های مناسب و قابل اجرا را به دستگاه‌های مربوط ارسال و به موارد نقض  در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود، رسیدگی کند.