۱. عدالت در توزیع ثروت و درآمدهای ملی
مطابق قانون اساسی نحوه توزیع ثروت و درآمد، باید در مسیر صحیحی جریان یابد تا هم میان اشخاص ضعیف و قوی و هم میان مناطق مختلف کشور در بهره مندی از امکانات تبعیض ناروایی محقق نشود. همزمان با تحولات اقتصادی مبادله گریزناپذیری بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمد» در ادبیات توسعه اقتصادی رشد چشمگیری یافت و از این دو به عنوان دو کفه ترازو یاد می‌شد که باید یکی از این دو را انتخاب کرد و لاجرم وزن بیشتر به هرکدام به منزله کاهش وزن دیگری در برنامه‌ریزی‌ها خواهد بود. بدین ترتیب برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت یا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ 
توزیع درآمد یکی از مسائلی است که همه نظام‌های اقتصادی موجود با آن روبه‌رو هستند. هر نظام اقتصادی باید مشخص کند کالاها و خدمات برای که تولید می‌شود. آیا درآمد باید بر اساس سهم کار در تولید، توزیع شود یا بر اساس نیاز؟ سهم کار در تولید یا نیاز را چگونه می‏شود سنجید؟ آیا توزیع درآمد از آنچه هست باید برابرتر یا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را باید به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلی سؤال اساسی این است: درآمدها چگونه به دست می‌‏آید؟ آیا این درآمدها از طریق پاداش بازار نسبت به سهم کار در تولید است یا از طریق معیارهای مختلف رفاهی که به وسیله دولت اعمال می‏‌شود و بیشتر در مسیر رفع نیاز افراد جامعه است؟ یکی از راهکارهای ارائه‌شده در جهت توزیع عادلانه دریافت مالیات تصاعدی است که البته هم در سیاست‌های اجرای مالیات تصاعدی و هم مالیات‌های ثابت نقدهای جدی طرح می‌شود. نظر به اولویت عدالت اقتصادی در قانون اساسی راهکارهای پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در موضوع بازتوزیع ثروت چیست؟
چگونه مي توان براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي‌، توزيع درآمد را عادلانه تر نمود و اين كه آيا اين اقدام در كشورهاي در حال توسعه و علي‌الخصوص در كشور ما چگونه ميسر خواهد بود؟ دانشمندان و متفكرين رشته‌هاي اقتصاد و جامعه شناسي شيوه‌هاي گوناگوني را براي پيمودن مسير رشد و دسترسي به اهداف آن ذكر مي‌كنند تا بتوان همراه با افزايش متوسط سطح درآمد عمومي جامعه، به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت نيز دست يافت.

۲. عدالت اقتصادی و تجلی آن در رفع فقر و هر نوع محرومیت
رفع فقر اصلی‌ترین رکن عدالت اقتصادی است. بسیاری رفع فقر را به معنای تامین حداقلی معیشت برای آحاد جامعه اسلامی اعم از مسلمان و غیر مسلمان می‌دانند. به این ترتیب که اگر افراد یک جامعه بتوانند با حداقل درآمد نیازهای اساسی خود شامل خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی را تامین کنند می‌توان گفت که فقر در جامعه معنایی ندارد و ایجاد چنین فضایی در جامعه بر عهده دولت و آحاد جامعه اسلامی است.
یکی از مهم‌ترین نمودهای نابرابری، وجود طبقات فقیر در جامعه در مقابل طبقات سرمایه‌دار است. دولت‌ها عموما خطی فرضی تحت عنوان خط فقر را ترسیم می‌کنند و تلاش دارند با اقدامات حمایتی افراد را بالاتر از خط فقر نگاه دارند. اما صرف برطرف کردن نیازهای بنیادین افراد کافی خواهد بود؟
این ایده که سیاستگذاری برای رفع فقر و از بین بردن نابرابری‌ها ارتباط ویژه‌ای با  نیازهای بنیادین دارد، در حقیقت دیدی فایده‌گرایانه به انسان دارد و به نوعی تقلیل‌گرایی خواهدبود. به هنگام بررسی نابرابری‌ها باید عاملیت انسان مرکز توجه قرار بگیرد لذا صرف کمک‌های پولی برای تأمین نیازهای اساسی کافی نخواهد بود. افراد باید توسط دولت‌ها توانمند شوند و آزادی عملی به دست آورند تا در نتیجه‌ی آن بتوانند زندگی خود را محقق کنند. 
تا زمانی که رأس هرم به صورت افسار گسیخته‌ای به انباشت ثروت مشغول باشد، چگونه می‌توان آرمان برابری را در پیش گرفت. فقر پدیده‌ای است که در اثر نابرابری‌ها خلق می‌شود. از همین روی است که درهم‌تنیدگی مفاهیم برابری، نابرابری و فقر باید مورد توجه قرار گیرد. چه سیاست‌هایی برای رفع فقر و محرومیت در مقابل دولت است و سیاست‌های موجود تا چه اندازه راهگشاست؟
در بحث حمایت از فقرا، رویکرد نخست، حمایت از طریق «قیمت» است که تاکنون، اقتصاد ایران از این رویکرد بهره برده است. به اعتقاد برخی این سیاست به هدف اصابت نمی‌کند؛ زیرا همه جامعه را هدف قرار می‌دهد و چون منابعی که لازم دارد، منابع بزرگی است، نتیجه این می‌شود که دولت‌ها نمی‌توانند پای اجرای این سیاست بمانند و ضد اهداف اولیه عمل می‌کند. رویکرد دیگر، حمایت از طریق «درآمد» است. در این رویکرد لازم نیست حمایت از تمام افراد باشد، بلکه باید سطح معینی از رفاه تعریف و اعلام شود. هرکس پایین‌تر از این سطح قرار دارد، برحسب فاصله‌ای که نسبت به آن سطح دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد. از طرفی در زمینه رفع فقر دو رویکرد وجود دارد: برخی معتقدند اعمال سیاست‌های اقتصادی درست به تنهایی باعث رفع فقر می‌شود؛ اما در نگاه دوم، بهبود سیاست‌های اقتصادی شرط لازم است و باید سیاست‌های خاص با محوریت‌های توانمندسازی اجرایی شود. حال باید دید سیاست‌ها و رویکردهای مختلف تا چه اندازه توفیق داشته است و چه راهکارهایی می‌تواند آرمان قانون اساسی را محقق کند؟

۳. عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
در راستای حمایت از معلولان، افراد مسن جامعه، کودکان و زنان، سیاست‌های تأمین اجتماعی و اقدامات حمایتی ویژه توسط دولت در حال پیگیری است؛ اما یکی از چالش‌های موجود در این راستا میزان توانمندسازی و موفقیت این حمایت‌های اقتصادی است. 
برای مثال معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت‌ها که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده‌اند. این افراد که بیش از دوسوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند. درحالی‌که مطابق با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند، برخی اظهارات حکایت از این دارد که ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. در این حال، سازمان بهزیستی در این باره اعلام کرده است: از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می‌توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. 
البته این نکته را هم اضافه کرده که مبلغ پیش‌بینی شده با نیازهای افراد دارای معلولیت و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فاصله دارد و این موضوع انکارناپذیر است. حال مسئله این‌جاست راهکار حمایت از این قشر چیست؟ در باب به‌کارگیری معلولان درمشاغل مختلف تا چه میزان عدالت اقتصادی محقق شده؟
همچنین در موضوع زنان، تساوی ساعات کار زنان و مردان بدون درنظر گرفتن مسئولیت زنان در خانواده آیا اصل مساوات باید مدنظر باشد و یا تحقق عدالت اقتصادی ملاک است؟ سیاست‌های فعلی در باب زنان سرپرست خانوار یا بدپرست تا چه اندازه مطابق معیارهای اقتصادی واقعی و قابل اعمال است و چه اندازه به توانمندسازی کمک می‌کند؟
براساس محاسبات ، مستمری‌های نهادهای حمایتی، حدود 35 درصد هزینه‌های خوراکی خانوار شهری یا 10 درصد از کل هزینه متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‏دهد. این دو نسبت برای خانوار روستایی 53 درصد و 19 درصد است. عموم برنامه‌های مندرج در لایحه بودجه 1402، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده و به کنترل روندهای فقرزا که سبب سقوط دهک‌های میانی درآمدی می‌شود، توجه چندانی ندارد. با توجه به تأکید سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به «تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی» برای حمایت از اقشار مختلف جامعه، تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه (در کنار تضمین خدمات برای اقشار محروم) ضروری به نظر می‌رسد. اما مسئله اینجاست که جمع میان این دو دغدغه چگونه میسر است و راهکار دستیابی به آن چیست؟

۴. عدالت در تأمین وسایل کار و اشتغال
سیاست اشتغال کامل در قانون اساسی و راهکارهای دستیابی به آن یکی از مسائل مهم در حوزه عدالت است.  اصل برابری فرصت‌های شغلی یا به عبارتی اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض دراستخدام و اشتغال، یکی از مصادیق مهم حقوق بشر محسوب می‌شود. با لحاظ اهمیت حیاتی فرصت برابری درکسب اشتغال و استخدام، مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف شده است شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. همچنین به موجب اصل سوم، ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا وظیفه دولت است. در این راستا، برابر ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مردم نیز در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی هم بایستی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردار باشند. تبعیض در استخدام عبارت است از: هرگونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت ، سابقه ملیت، آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی و ... برقرار بوده و در امر مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات را به‌کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد می‌سازد. ورود به خدمت وتعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند، براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود. سؤال این‌جاست که تا چه اندازه سیاست‌های اشتغال در راستای تحقق عدالت اجتماعی است؟
از طرفی کارآفرینی از موضوعات مهمی است که امروز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران قرار گرفته است. آیا سیاست‌های حمایتی موجود برای عملکرد مطلوب کارآفرینان کافی است و یا نیاز به تقویت دارد؟ آیا سیاست‌های مهارت‌آموزی کشور کمکی به تحقق اشتغال کامل کرده‌ است و آیا از نخبگان و متخصصان برای تصدی مشاغل به درستی استفاده می‌شود؟

۵. عدالت در توزیع امکانات در سطح کشور و تأمین رفاه
عدالت یعنی توزیع متعادل و عادلانه متناسب با شرایط، امکانات و منابع. در واقع، می‌توان گفت عدالت در این مقوله به این معنا است که برای مدتی نخواهیم همه چیز را مساوی توزیع کنیم. دلیل آن هم زیرساخت های اولیه است که در طول زمان بسیار نامساوی شکل گرفته است. امکانات و منابع آموزشی و انسانی و ساختمان و تجهیزاتی که در استان‌های مرزی کشور وجود دارد با استان‌های مرکزی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. این امکانات و منابع را نمی توانیم مساوی توزیع کنیم بلکه باید مدتی چشممان را ببندیم و نامساوی توزیع کنیم تا سیستم به تعادل برسد.
برای مثال قانون اساسی فراهم کردن امکانات از جمله آموزش و پرورش رایگان برای همه را از تکالیف دولت برشمرده‌است. با وجود توسعه و ساخت مدارس در این سال‌‌ها هنوز هم امکانات آموزش و پرورش برای برخی مناطق محروم فراهم نیست. یکی از بحث‌های استراتژیک نظام، بحث عدالت آموزشی است در سند تحول نیز یکی از راهبردهای اصلی را بسط و گسترش عدالت آموزشی قرار داده اند. در واقع، یکی از شرایط لازم برای یک جامعه متعالی و پویا و توسعه یافته دستیابی به عدالت، هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص آن است؛ زیرا عدالت آموزشی است که زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم می‌کند. اگر نظام نتواند آن را تعمیم دهد قطعا شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد و نارضایتی و نابهنجاری در سیستم به وجود خواهد آمد؛ بنابراین هرچه این پدیده بیشتر تعمیم پیدا کند و برای گسترش و بسط آن هم‌اندیشی شود قطعا به پایداری اجتماع کمک خواهد شد و جامعه پیشرفت و توسعه پیدا خواهد کرد. برای عدالت تعریف‌های مختلفی وجود دارد. 
ضمن اینکه بحران‌های جدی مانند کرونا ثابت کرد که با تعطیلی آموزش حضوری عملا امکان آموزش رایگان با مانع جدی مواجه است. بنابراین راهکارهای توسعه آموزش رایگان و همچنین طرح ایده برای آموزش رایگان حتی در شرایط بحران باید محل تأمل جدی باشد. 

۶. عدالت در بهره‌برداری از منابع طبیعی
بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده‌اند نظریه عدالت اقتصادی را تبیین کنند؛ اما اکثر این مطالعات ناظر به عدالت درون‌نسلی بوده و مطالعات نادری در حوزه عدالت بین‌نسلی صورت گرفته‌ است. در استفاده از منابع طبیعی باید حد وسط مراعات شود؛ یعنی نه همه مخارج خرج این نسل شود و نه اینکه همه‌ آن برای آیندگان باقی بماند و این نوع مدیریت درآمدها، در صورتی که کارآمد باشد به عدالت نزدیک‌تر است. 
در قانون اساسی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه همگانی دانسته شده است. همچنین انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار دولت است که باید طبق مصالح عامه آن‌ها را صرف کند. حال نحوه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری دولت در حوزه منابع طبیعی از چه سیاست‌هایی باید تبعیت کند تا نهایتا عدالت اقتصادی برای نسل امروز و فردا محقق شود.
یکی از چالش‌های جدی این حوزه که تبدیل به مسئله شده است، نبود توازن در بهره‌برداری از منابع و در نتیجه از دست رفتن سرمایه‌های طبیعی برخی منابع است. مسئله محیط زیست، منابع طبیعی و حفاظت از آن وارد مرحله بحرانی شده در حالی‌که سیاست‌های موجود برای تحقق عدالت در بهره‌وری از این منابع پاسخگو نیست. 

۷. عدالت در توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور
هر منطقه بر اساس تصریح اصل 48 قانون اساسی باید به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. در ایران متناسب با تنوع اقلیمی، قومی و ظرفیت های موجود در سطح کشور لازم است در راستای عدالت توزیعی برای فعالیت اقتصادی، در ابتدا استعدادها و شاخص‌های اقتصادی هر منطقه و استان توسط برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت آمایش سرزمین (حوزه صنعتی، کشاورزی، تولیدی و ...) شناسایی شود و بر اساس ظرفیت‌های موجود، دولت مکلف است امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کند. در صورت توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و ارائه امکانات، با افزایش تولید و کارآمدی در حوزه اقتصادی بویژه تولید و اشتغال رو به رو خواهیم بود.
در راستای تحقق عدالت در فعالیت های اقتصادی، در ابتدا دولت باید به شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای بپردازد و در برنامه‌ریزی‌های خود (از جمله طرح های عمرانی دولتی، ارائه تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر اساس اقتضائات منطقه‌ای و ...) به این موضوع توجه داشته باشد. لذا چه راهکارهایی جهت ایجاد نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در دولت می‌توان پیش‌بینی کرد؟ چه ساختارها و هنجارهایی لازم است در فرایند تخصیص منابع و برنامه‌ریزی در این راستا درنظر گرفته شود؟

۸. عدالت مالیاتی
نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌های مالی یک نظام اقتصادی است، یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه  لازمه یک نظام اقتصادی قوی است. کشوری می‌تواند قوی و پیشرفته بشود که یک نظام مالیاتی مترقی و عادلانه داشته باشد. دولتی که بتواند از یک اقتصاد مولد، درون‌زا و رو به رشد، به‌درستی و بر پایه عدالت مالیات دریافت کند، در حقیقت موتور محرک توسعه پایدار اقتصادی را به حرکت درآورده است. نظام مالیاتی اصلی‌ترین کارکرد را در ایجاد توازن و تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی برعهده دارد.
اصول فرایند دریافت مالیات‌ها به صورت عادلانه عبارت‌اند از:
۱. نرخ مالیات باید به گونه‌ای باشد که همه افراد به خصوص ثروتمندان و شرکت‌ها به صورت عادلانه مالیات خود را پرداخت کنند. بدین معنی که ثروتمندانی که از منافع ملی بیشتر استفاده کرده‌اند و ثروت بیشتری به دست آورده‌اند، باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند.
۲. درآمدهای مالیاتی باید برای سرمایه‌گذاری‌های باارزش و در جهت ثبات در اقتصاد مصرف شود.
۳. نظام مالیاتی عادلانه باید به ساخت یک جامعه عادلانه‌تر و کاهش نابرابری که به واسطه معافیت‌های مالیاتی  ثروتمندان ایجاد شده است، کمک کند. اصلاح قوانین مالیاتی در راستای عدالت باید سبب بهره‌مندی و منفعت بیشتر برای خانواده‌های کم‌درآمد شود. سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که کارگران کم‌درآمد تحت فشار بیشتری برای پرداخت مالیات قرار نگیرند.
برای مثال یکی از طرح‌های کنونی در راستای سیاست‌های مالیاتی در کشور مالیات بر عایدی سرمایه است. طرفداران این طرح بر این نظرند: مهم‌ترین موضوعیت مالیات بر سوداگری در وضع فعلی کشور، مسئله عدالت مالیاتی است. اگر پذیرفته‌ایم که همه آحاد جامعه باید در اداره کشور مشارکت کنند باید از طریق پرداخت مالیات عادلانه، این مهم در جامعه برقرار باشد. وقتی یک معلم و کارمند در جامعه ما قبل از پرداخت حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کند، طبیعتاً اشخاصی که کار خرید و فروش سکه، دلار و طلا را انجام می‌دهند، باید مالیات بپردازند. قاعدتاً نمی‌توان گفت که این شغل‌ها آن‌قدر مهم هستند یا ویژگی‌های خاصی دارند که بر خلاف سایر مشاغل مشمول و ذی‌حق در دریافت معافیت مالیاتی هستند. نتیجه پرداخت‌نشدن مالیات از سوی این اشخاص این می‌شود که بار مالیاتی کشور روی دوش عده‌ای می‌افتد و کسری بودجه کشور، از طریق چاپ پول و تورم به کل جامعه تزریق می‌شود و بعد هم سوال می‌شود که چرا تورم وجود دارد و مردم زیر فشار هستند. به همین دلیل این طرح دارای اهمیت است و نظام مالیاتی باید عادلانه شود. 
اما بايد ديد که آيا سرنوشت اين طرح نيز به سرنوشتي مشابه ماليات بر خانه‌هاي خالي خواهد داشت يا با چالش‌هاي پيش‌رو به دليل نبود زيرساخت مناسب متوقف خواهد شد؟ چه راهکارهای عملیاتی دیگری برای تحقق عدالت مالیاتی وجود دارد و سیاست‌های پیش‌رو آیا قابلیت اصلاح دارد؟