سیاست اشتغال کامل در قانون اساسی و راهکارهای دستیابی به آن یکی از مسائل مهم در حوزه عدالت است.  اصل برابری فرصت‌های شغلی یا به عبارتی اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض دراستخدام و اشتغال، یکی از مصادیق مهم حقوق بشر محسوب می‌شود. با لحاظ اهمیت حیاتی فرصت برابری درکسب اشتغال و استخدام، مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف شده است شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. همچنین به موجب اصل سوم، ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا وظیفه دولت است. در این راستا، برابر ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مردم نیز در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی هم بایستی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردار باشند. تبعیض در استخدام عبارت است از: هرگونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت ، سابقه ملیت، آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی و ... برقرار بوده و در امر مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات را به‌کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد می‌سازد. ورود به خدمت وتعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند، براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود. سؤال این‌جاست که تا چه اندازه سیاست‌های اشتغال در راستای تحقق عدالت اجتماعی است؟
از طرفی کارآفرینی از موضوعات مهمی است که امروز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران قرار گرفته است. آیا سیاست‌های حمایتی موجود برای عملکرد مطلوب کارآفرینان کافی است و یا نیاز به تقویت دارد؟ آیا سیاست‌های مهارت‌آموزی کشور کمکی به تحقق اشتغال کامل کرده‌ است و آیا از نخبگان و متخصصان برای تصدی مشاغل به درستی استفاده می‌شود؟