در راستای حمایت از معلولان، افراد مسن جامعه، کودکان و زنان، سیاست‌های تأمین اجتماعی و اقدامات حمایتی ویژه توسط دولت در حال پیگیری است؛ اما یکی از چالش‌های موجود در این راستا میزان توانمندسازی و موفقیت این حمایت‌های اقتصادی است. 
برای مثال معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت‌ها که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده‌اند. این افراد که بیش از دوسوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند. درحالی‌که مطابق با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند، برخی اظهارات حکایت از این دارد که ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. در این حال، سازمان بهزیستی در این باره اعلام کرده است: از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می‌توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. 
البته این نکته را هم اضافه کرده که مبلغ پیش‌بینی شده با نیازهای افراد دارای معلولیت و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فاصله دارد و این موضوع انکارناپذیر است. حال مسئله این‌جاست راهکار حمایت از این قشر چیست؟ در باب به‌کارگیری معلولان درمشاغل مختلف تا چه میزان عدالت اقتصادی محقق شده؟
همچنین در موضوع زنان، تساوی ساعات کار زنان و مردان بدون درنظر گرفتن مسئولیت زنان در خانواده آیا اصل مساوات باید مدنظر باشد و یا تحقق عدالت اقتصادی ملاک است؟ سیاست‌های فعلی در باب زنان سرپرست خانوار یا بدپرست تا چه اندازه مطابق معیارهای اقتصادی واقعی و قابل اعمال است و چه اندازه به توانمندسازی کمک می‌کند؟
براساس محاسبات ، مستمری‌های نهادهای حمایتی، حدود 35 درصد هزینه‌های خوراکی خانوار شهری یا 10 درصد از کل هزینه متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‏دهد. این دو نسبت برای خانوار روستایی 53 درصد و 19 درصد است. عموم برنامه‌های مندرج در لایحه بودجه 1402، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده و به کنترل روندهای فقرزا که سبب سقوط دهک‌های میانی درآمدی می‌شود، توجه چندانی ندارد. با توجه به تأکید سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به «تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی» برای حمایت از اقشار مختلف جامعه، تغییر جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی با هدف تقویت گروه‌های میانی درآمدی جامعه (در کنار تضمین خدمات برای اقشار محروم) ضروری به نظر می‌رسد. اما مسئله اینجاست که جمع میان این دو دغدغه چگونه میسر است و راهکار دستیابی به آن چیست؟