مطابق قانون اساسی نحوه توزیع ثروت و درآمد، باید در مسیر صحیحی جریان یابد تا هم میان اشخاص ضعیف و قوی و هم میان مناطق مختلف کشور در بهره مندی از امکانات تبعیض ناروایی محقق نشود. همزمان با تحولات اقتصادی مبادله گریزناپذیری بین «رشد اقتصادی» و «توزیع درآمد» در ادبیات توسعه اقتصادی رشد چشمگیری یافت و از این دو به عنوان دو کفه ترازو یاد می‌شد که باید یکی از این دو را انتخاب کرد و لاجرم وزن بیشتر به هرکدام به منزله کاهش وزن دیگری در برنامه‌ریزی‌ها خواهد بود. بدین ترتیب برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت یا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ 
توزیع درآمد یکی از مسائلی است که همه نظام‌های اقتصادی موجود با آن روبه‌رو هستند. هر نظام اقتصادی باید مشخص کند کالاها و خدمات برای که تولید می‌شود. آیا درآمد باید بر اساس سهم کار در تولید، توزیع شود یا بر اساس نیاز؟ سهم کار در تولید یا نیاز را چگونه می‏شود سنجید؟ آیا توزیع درآمد از آنچه هست باید برابرتر یا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را باید به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلی سؤال اساسی این است: درآمدها چگونه به دست می‌‏آید؟ آیا این درآمدها از طریق پاداش بازار نسبت به سهم کار در تولید است یا از طریق معیارهای مختلف رفاهی که به وسیله دولت اعمال می‏‌شود و بیشتر در مسیر رفع نیاز افراد جامعه است؟ یکی از راهکارهای ارائه‌شده در جهت توزیع عادلانه دریافت مالیات تصاعدی است که البته هم در سیاست‌های اجرای مالیات تصاعدی و هم مالیات‌های ثابت نقدهای جدی طرح می‌شود. نظر به اولویت عدالت اقتصادی در قانون اساسی راهکارهای پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در موضوع بازتوزیع ثروت چیست؟
چگونه مي توان براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي‌، توزيع درآمد را عادلانه تر نمود و اين كه آيا اين اقدام در كشورهاي در حال توسعه و علي‌الخصوص در كشور ما چگونه ميسر خواهد بود؟ دانشمندان و متفكرين رشته‌هاي اقتصاد و جامعه شناسي شيوه‌هاي گوناگوني را براي پيمودن مسير رشد و دسترسي به اهداف آن ذكر مي‌كنند تا بتوان همراه با افزايش متوسط سطح درآمد عمومي جامعه، به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت نيز دست يافت.